فساد سازمان یافته در واگذاری شاسی بلندها/ امضای قرارداد توسط 2 دختر چوپان
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۰۰۰۶
در حالی که مدت ها از خبر جنجالی واگذاری خودروهای شاسی بلند به مجلسی ها می گذر اما هنوز خبری از برخورد قضائی با متخلفان نیست.
کمتر کسی از جنجال خودرویی و واگذاری شاسی‌بلند‌های چینی به تعدادی از نمایندگان مجلس بی‌خبر است؛ البته هنوز نه فردی در این پرونده بازخواست شده و نه خبری از برخورد قضائی است.
زمانی که موضوع واگذاری شاسی‌بلند‌ها رسانه‌ای شد، مهمترین سؤال دلیل این بده‌بستان بود و شائبه وجود اهداف سیاسی در این واگذاری وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از‌این‌رو با وجود اصرار برخی به انکار اصل ماجرا پس از افشای نماینده تبریز، تا قبل از استیضاح قطعی وزیر صمت هر دو قوه در تکذیب اصل قضیه همدل و همراه بوده‌اند تا جایی که روزنامه همشهری، نماینده افشاگر را به دروغ‌گویی علیه مجلس و دولت متهم کرد و خواستار برخورد با او شد. اما بلافاصله پس از استیضاح وزیر، رفته‌رفته دولت با مجلس زاویه بیشتری پیدا کرده و ابتدا بازرس ویژه رئیس‌جمهور به تأیید ضمنی ماجرای واگذاری خودرو در مجلس یازدهم مبادرت کرد و برای مبراشدن دولت و وزارت صمت، توپ را به زمین دولت قبل انداخت؛ اگرچه در یک تناقض آشکار، تداوم آن را تا ۱۴۰۱ نیز تأیید کرد.
در مقابل نمایندگان مجلس یازدهم نیز بی‌کار ننشسته و تسهیلات واگذاری بدون نوبت خودرو را رویه جاری همه دستگاه‌ها اعلام کردند که شامل دولت هم می‌شد و حتی برخی بهارستان‌نشینان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور را به تشویش اذهان عمومی و اظهارنظر نامستدل و غیرمستند متهم کردند تا او نیز ناچار به عقب‌نشینی شود. در نهایت به جای شفاف‌سازی، افکار عمومی مورد عتاب قرار گرفت و در پاسخ سؤالات خود چنین جملاتی را شنید: «گدا‌بازی درنیاورید» و «این رویه معمول و جاری همه دستگاه‌هاست».
همزمان با حساسیت افکار عمومی برای روشن‌شدن زوایای این واگذاری‌ها، شاهد تلاش برای مسکوت‌ماندن پرونده به بهانه بی‌ارزش‌بودن مسئله همراه با محاکمه فرد افشاگر به اتهام پرسیدن ربط واگذاری‌ها به استیضاح وزیر صمت بودیم که البته تاکنون نتیجه نداشته و همچنان ابعاد جدیدی از پرونده منتشر می‌شود.
این بار احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و افشاکننده پرونده خودروهای شاسی‌بلند در مجلس، گفته است: فهرست دریافت‌کنندگان خودروهای شاسی‌بلند وجود دارد، اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر.
او افزود: طبق دستور رئیس‌جمهوری خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، هیچ خودرویی نباید به کسی تحویل داده شود و رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند.
طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده‌ام، ارکان آن شامل رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، دو دختر چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان در حال کار چوپانی هستند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی‌بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟ پیداکردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی‌خواهد، به همان کلانتری بهارستان هم بدهند، قطعا اطلاعات و چند‌و‌چون ماجرا را پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: آن بندگان خدا دو دختر چوپان هستند که در شهرشان نشسته‌اند و از کارت ملی‌شان برای ثبت این شرکت با سرمایه صد هزار تومان استفاده شده است.
او از ردپای نفر سوم در پرونده خودروهای شاسی‌بلند روایت کرد و گفت: این را برای اولین بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیئت‌مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.
جزئیات جدیدی که در چند روز اخیر منتشر شده، به میزانی است که انتظار برای آغاز روند بررسی قضائی با ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در راستای مبارزه با فساد «هرچند کوچک به نظر برخی نمایندگان» را در اذهان ایجاد کرده است.
با توجه به فهرست نمایندگانی که یا به نام خود یا اعضای خانواده یا حتی راننده خود این شاسی‌بلند‌ها را دریافت کرده‌اند، شاید با تعدادی از نمایندگان در این پرونده روبه‌رو باشیم که هم‌اکنون برای مجلس بعدی هم اعلام حضور کرده‌اند؛ بنابراین اهمیت رسیدگی سریع و قاطع حداقل خواسته افکار عمومی در چنین پرونده مهمی است؛ حتی اگر ابعاد پیچیده و گسترده‌ای داشته باشد و نقش سایر نهاد‌ها و ارگان‌هایی را که خارج از ضابطه از این نوع رانت‌ها استفاده کرده‌اند، به میان بکشد.
البته همان ابتدای افشاگری، بسیاری بر روند رسیدگی تأکید داشتند؛ ازجمله رئیس‌جمهور که در دفاعیاتش از وزیر صمت در روز استیضاح اصل وقوع این اتفاق را تأیید کرد و گفت: باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آنها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم‌پوشی نشده است. اولین مدعی در این زمینه دولت است. هر نقطه‌ای در مدیریت ببینیم که فساد و روابط ناسالم و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هرکس ما مدعی می‌شویم و حتما برخورد می‌کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است.
او گفت: درباره مسئله واگذاری خودرو در غیر روال معمول گفتم باید مسئول این کار برکنار شود و برخورد قضائی شود که این کار اتفاق افتاد. مافیا و روابط ناسالم هرجا باشد، برخورد می‌کنیم. خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دست‌های ناپاک است.
اما این سخنان هم چاره‌ای برای حل این پرونده مهم نشد؛ به‌ویژه آنکه فهرستی از نمایندگانی که از این موقعیت ویژه استفاده نکردند، منتشر شده و نبود نام برخی از نمایندگان به‌ویژه جریان خاصی در بهارستان در این فهرست و تقویت شائبه دریافت شاسی‌بلند برای غایبان فهرست، سبب شده بسیاری از نقش و تأثیر آنها در مسکوت‌ماندن پرونده و پیگیری‌نکردن به سبب ممانعت از اختلاف سیاسی درون‌جناحی تا ترس از تبعات گسترش این ماجرا سخن بگویند. فعلا اصل ماجرا یعنی واگذاری‌ها تأیید شده، اما روند واگذاری و نحوه وقوع آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و جز با شفاف‌سازی و معرفی متخلفان نمی‌توان انتظار حل‌شدن این پرونده را داشت.
حال باید دید نقش دختران چوپان در این واگذاری‌ها به پاشنه‌آشیل اصولگرایان و البته سکوت‌کنندگان و حامیان این واگذاری‌ها تبدیل خواهند شد یا خیر؟ در همین زمینه هوشنگ صدفی، روزنامه‌نگار، نقش دختران چوپان را به خالص‌سازی ربط داده و نوشته است: «شاید حضور این چوپانان کوهدشتی در خرید و واگذاری اتومبیل‌های شاسی‌بلند، صرفا برای لجن‌مال‌کردن وجهه انقلابی برخی از آقایان نماینده در مجلس شورای اسلامی بوده که می‌تواند برای مجلس آینده، دولت و دولتمردان نیز خطرناک باشد. بی‌جهت نیست که برخی سیاست‌مردان کنونی تلاش دارند مجلس آینده را با چیدمان افراد خالص، انقلابی و عدالت‌خواه انتخاب کنند تا مبادا چوپانان دیگری آنان را تنها با خسی فریب دهند».
به هر حال دختران چوپان چند روزی است که در رأس اخبار مرتبط با واگذاری شاسی‌بلند‌ها سمت‌وسوی پرونده را به فسادی احتمالا سازمان‌یافته تغییر داده‌اند که ممکن است در انتخابات پیش‌رو، سیاست‌ورزی اصولگرایان را تحت تأثیر و حتی دستخوش تغییر کند.
منبع: شرق
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واگذاری شاسی بلند شاسی بلند شاسی بلند ها واگذاری ها وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۰۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود. در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند. * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد